أما المحجور عليه للسفه ، فإن أقر بمال لم يقبل ، ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق . ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال .

--> ( 1 ) من الحجريتين . ( 2 ) في " ، ص ، خ ، م " والحجريتين : من المال . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 146 . ( 4 ) من " ذ ، خ ، م " والحجريتين . ( 5 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : بها ، والصحيح ما أثبتناه .